شهرفروشی یا نوسازی بافت های فرسوده؟ | توضیح درباره هتل ۳۰ طبقه و شهرک پیکانشهر
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۸۱۸۷
به گزارش همشهری آنلاین، رکود ساخت‌وساز در دوران گذشته مدیریت شهری یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن و دردسر این روزهای مردم بر سر داشتن خانه است. قفلی که بر ساخت‌وساز و عدم‌نوسازی بافت فرسوده زده شد، حالا گریبان شهر را گرفته و این روزها شهرداری تهران به‌دنبال افزایش ساخت‌وساز در مناطق محروم شهر است و آمارها هم نشان می‌دهد که با وجود شرایط سخت اقتصادی، بازار ساخت مسکن در تهران دوباره رونق پیدا کرده است، نهضت ساخت مسکن، مسکن اجاره‌ای، طرح‌های موضوعی و موضعی و همه ایده‌ها و طرح‌هایی که در دوره ۲۰ماهه مطرح شده است می‌تواند به این روند خاتمه دهد؛ اما برخی از مدعیان افزایش قیمت مسکن به رونق ساخت‌وساز می‌تازند و آن را تخلف یا شهرفروشی می‌نامند و ادعا می‌کنند که کمیسیون ماده ۵قوانین توسعه شهری را نقض کرده و برای ساخت‌وساز در مناطقی که مجاز به ساخت و تغییر کاربری نبوده‌اند، مجوز صادر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
زندگی مردم با اجرای برخی طرح‌ها قفل شده بود
در حالی که برخی ادعا می‌کنند کمیسیون ماده ۵به‌دنبال تخلف و حراج پایتخت است، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت‌وگو با همشهری اظهار می‌کند که از منظر ضوابط و مقررات شهرداری، در ۲سال گذشته هیچ‌گونه تخلفی نسبت به طرح جامع و تفصیلی انجام نشده است. حمیدرضا صارمی به برخی از تخلفات دوره گذشته اشاره دارد: «قبلا به حقوق خصوصی مردم تجاوز می‌شد و علاوه بر آن با اصرار به اجرای برخی طرح‌ها زندگی مردم را قفل کرده بودند که کمیسیون ماده۵ اینها را به‌درستی لغو کرده است.» صارمی درباره نامه‌ای که گفته می‌شود از سوی وزارت راه و شهرسازی به شهرداری فرستاد شده است، می‌گوید: «اینگونه مکاتبات در گذشته و امروز بدیهی بوده و براساس خوانش مختلف شهرداری و شورای‌عالی از مسائل شهری اتفاق افتاده است و به هیچ عنوان موضوع خاصی که به‌صورت مصداقی بیان شود در آن وجود نداشته است. کمیسیون ماده ۵به سمت حل مسئله‌محور شهر حرکت کرده است. قفل کردن املاک باعث شده است که بافت مرکزی شهر از کارکرد اصلی خود بیفتد و عملا مناطقی که بافت شهر محسوب می‌شوند به بافت ناکارآمد تبدیل شوند.»
تهیه طرح‌ها در اتاق شیشه‌ای
صارمی درباره عملکرد شورای‌عالی معماری و شهرسازی تأکید می‌کند: «شورای‌عالی معماری و شهرسازی به ۳دلیل؛ اول، شناخت کم نسبت به اجرای مقررات و ضوابط شهری، دوم، رویکرد متفاوت و سوم، آرمان‌نگری در موضوعات بدیهی شهری باعث شده که طی ۵۰سال گذشته ۸۰درصد طرح‌های جامع و تفصیلی در همه شهرهای ایران محقق نشود و باز هم بر یک موضع غلط پافشاری می‌کند.» معاون شهردار تهران ادامه می‌دهد: «این شورا که هیچ‌گونه درکی از زندگی معمولی مردم ندارد، با ارائه دیدگاه غلط خود به‌عنوان ضابطه، زندگی مردم را به نابودی می‌کشاند و باعث نارضایتی شده است. طرح‌هایی که در اتاق‌های شیشه‌ای تهیه شده و مشاوره‌هایی که عمدتا کپی‌پیست هم بوده است، باعث شده که شهرها عملا کارکرد خود را از دست بدهند؛ درحالی‌که مشکلات امروز شهرها اعم از سلسله‌مراتب شهری که وظیفه اصلی شورای معماری و شهرسازی بوده مانند آمایش سرزمینی انجام نشده است. اینها همه نشان می‌دهد که شورای‌عالی معماری و شهرسازی درک درستی از موضوعات شهری ندارد.»
نوسازی تهران امری بدیهی است
اما آیا مصوبات کمیسیون ماده ۵معماری و شهرسازی نباید به تأیید شورای‌عالی معماری و شهرسازی برسد؟ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در پاسخ به این سؤال می‌گوید: خیر اگر مغایرت کلی نداشته باشند، نیازی نیست و مصوبات این کمیسیون براساس قانون سال ۱۳۵۱نیاز به طرح در شورای‌عالی معماری و شهرسازی ندارد. صارمی با تأکید بر اینکه نوسازی شهری یک اصل بدیهی است، می‌افزاید: تهران حدود یک‌میلیون پارسل است و سالانه باید حداقل ۲درصد نرخ تخریب و استهلاک داشته باشد؛ یعنی سالانه باید ۲۰هزار پروانه صادر کنیم، اما الان ۵۰درصد این مقدار یعنی ۱۰هزار پروانه صادر می‌شود. این شرایط با فرض اینکه هیچ مهاجرتی انجام نشود، هیچ خانواده جدیدی شکل نگیرد و هیچ تقاضایی وجود نداشته باشد، باز هم برای تهران مسئله ایجاد خواهد کرد و آن را به یک شهر فرسوده تبدیل می‌کند.
حضور همه نهادها در کمیسیون ماده ۵
کمیسیون ماده ۵وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری را برعهده دارد و یکی از کمیسیون‌های مهم وابسته به شهرداری و موضوع ساخت‌وساز است. حال این سؤال مطرح می‌شود که چرا در برخی انتقادها عنوان می‌شود شهرداری تهران در این کمیسیون اقدام به فروش شهر کرده و تخلف روی داده است؟ سرپرست دبیرخانه کمیسیون ماده ۵شهرداری تهران در ابتدا تأکید می‌کند که به هیچ عنوان تخلفی در کمیسیون ماده۵ اتفاق نمی‌افتد. سیدمحمود فاطمی‌عقدا به همشهری می‌گوید: اساس کار کمیسیون ماده ۵حفظ و صیانت از طرح تفصیلی است؛ نه تغییر دادن آن. کمیسیون می‌خواهد مشکلات شهر را در نقاطی که طرح تفصیلی پاسخگو نیست، حل کند. مصوبات این کمیسیون حداقل با ۴امضا رسمیت پیدا می‌کند که شهرداری فقط یک رأی دارد؛ یعنی حداقل ۳ارگان دیگر که کاملا از شهرداری جدا هستند این مصوبات را تأیید کرده‌اند. بدون حداقل ۴امضا مصوبات قابل ابلاغ نیست؛ اگر هم تعداد موافقان و مخالفان برابر باشد باز هم مصوبات قابل ابلاغ نیست.
حل معضل بافت فرسوده در دستور کار
فاطمی‌عقدا با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۵مسئول بررسی هر تغییری است که در طرح اصلی توسعه شهر ایجاد شود، شرح می‌دهد: سیاست‌های جدید مدیریت شهری حل معضلات شهر است. نمونه آن بافت فرسوده است که سال‌های سال دستگاه‌های مختلف را درگیر کرده، ولی اقدام عملی‌ای انجام نشده بود. مصوبات کمیسیون با توجه به زیرساخت‌ها و هویتی که مناطق دارند، تنظیم می‌شود و تامین مسکن هم هدف دیگر آن است. دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی شهرداری هم این موارد را بررسی می‌کنند. او درباره سهم دستگاه‌های دیگر در کمیسیون ماده ۵می‌گوید: تمام پرونده‌ها در کارگروه تخصصی و فنی و با حضور نماینده‌هایی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان محیط‌زیست، جهادکشاورزی، وزارت نیرو، وزارت میراث فرهنگی و... مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و بعد رأی‌گیری می‌شود. اگر نمایندگان نقدی، توصیه یا نظر کارشناسی داشته باشند در هنگام امضا آن را درج می‌کنند یا اگر مخالف باشند دلیل مخالفت خود را می‌نویسند.
صدور دستورات لازم برای نوسازی
فاطمی‌عقدا می‌گوید: تعداد پرونده‌های مناطق کم‌برخوردار در جنوب شهر مانند منطقه‌های ۱۹، ۱۸و ۲۰ بیشتر از مناطق برخوردار است. البته مناطق برخوردار یک، ۲، ۳، ۵، ۲۲و مانند آن هم پرونده دارند؛ زیرا تمام شهر مجاز به ارسال درخواست‌های خود به دبیرخانه هستند، اما رویکرد شهرداری به رفع مشکل بافت فرسوده در جنوب و مرکز شهر است. سال پیش کمیسیون ماده ۵مجوز لازم را برای نوسازی و بازآفرینی صادر کرد و الان اخذ مجوز و صدور پروانه ساختمانی در بافت‌های فرسوده به‌شدت افزایش پیدا کرده است. او می‌گوید: بسیاری از طرح‌ها بعد از بازدید میدانی بررسی می‌شوند و مواردی مانند هتل ۳۰طبقه و شهرک پیکانشهر به دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی فرستاده شده‌اند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز بافت فرسوده تهران مدیریت شهری شورای عالی معماری و شهرسازی شهرداری تهران کمیسیون ماده ۵ مدیریت شهری بافت فرسوده ساخت وساز طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۸۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری : ممکن است فاجعه بم تکرار شود !
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در ایران ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده، حاشیه‌ای و تاریخی و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سقف لرزان وجود دارد و اگر جریان نوسازی مسکن در بافت‌های فرسوده کشور شتاب نگیرد، شاهد تکرار فاجعه‌ای مانند بم خواهیم بود.
به گزارش تسنیم، محمد آئینی ظهر امروز در همایش بزرگداشت روز ملی شوراهای اسلامی که در سالن شیخ صدوق آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، با تاکید بر اینکه مردم در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی حق حیات دارند و جان آن‌ها در خطر است، گفت: در ایران ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده، حاشیه‌ای و تاریخی و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار سقف لرزان وجود دارد.
وی با بیان اینکه شوراها باید زبان گویای مردم باشند، افزود: در صورتی‌که جریان نوسازی مسکن در بافت‌های ناکارآمد و فرسوده کشور شتاب نگیرد، شاهد تکرار فاجعه‌ای مانند بم خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به برخی از حقوق مردم ساکن در بافت‌های فرسوده، خاطرنشان کرد: این شهروندان در وهله اول حق حیات دارند، باید حقوق آنان به رسمیت شناخته شده و به منظور نوسازی واحدهای مسکونی در سکونتگاههای غیررسمی، موانع صدور اسناد مالکیت به منظور فراهم شدن امکان دریافت تسهیلات برطرف شود.
آئینی با اشاره به نهضت سنددار کردن اراضی در سکونتگاههای غیررسمی، تصریح کرد: بهره‌مندی از امکانات شهری در حد متوسط محلات برخوردار شهری و فراهم کردن زیرساخت‌های خدمات آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، بهداشتی اهمیت دارد.
وی با اشاره به بیش از ۶۰ درصد معابر در بافت‌های فرسوده شهری، خاکی هستند، ابراز امیدواری کرد: با همکاری وزارت راه و شهرسازی و تخصیص قیر، طی مدت باقیمانده از دولت، هیچ معبر خاکی در سکونتگاههای غیررسمی و بافت‌های فرسوده نداشته باشد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند متناسب با پراکنش جمعیت در این مناطق، خدمات و زیرساخت‌های لازم را تأمین کنند.
وی حق اشتغال را از دیگر حقوق ساکنان مناطق بافت فرسوده شهری برشمرد و گفت: باید با ارائه آموزش‌های شغلی، زمینه اشتغال‌زایی برای ساکنان این مناطق فراهم شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در پایان با تأکید بر ارائه تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی صدور پروانه ساخت‌وساز در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات و امکانات و حمایت‌های نهضت ملی مسکن، حق تغییر کاربری طبقات همکف و صدور پروانه ساخت‌وساز برای واحدهای مسکونی با هر متراژ زمین، از اهرم‌های تشویقی دولت در بافت فرسوده است.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است